واگذاری استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی
شتر سواری دولا، دولا!
۹۹/۰۴/۱۱
خط ورزش:
نویسنده: دکتر محمد مهدی رحمتی، جامعه شناس دانشگاه گیلان و عضو گروه فلسفه، تاریخ و جامعه شناسی ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
یادداشت حاضر تلاش دارد تا به یکی از موضوعات همیشه مطرح سال های اخیر در ورزش، یعنی واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی بپردازد. به طور قطع، این موضوع از ساحت های گوناگون قابل بررسی و مطالعه است، و یادداشت حاضر تنها در قالب ارائه ی روایتی محدود از چشم انداز جامعه شناسانه به این موضوع مطرح می شود.
وقوع انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ بر کلیه ی جنبه های ساختاری جامعه ی ایران، و از جمله میدان ورزش، اثر گذاشت. تحلیل تاثیرات بر ورزش و داستان ورزش در دوران پس از انقلاب، حدیث مفصلی دارد که در این نوشتار نمی گنجد. در این یادداشت، تنها به گوشه ای از یک مورد از حکایت ورزش کشور که در ارتباط با تحولات میدان اقتصاد و سیاست قرار دارد، یعنی مدیریت دو باشگاه پر طرفدار کشور، استقلال و پرسپولیس پرداخته می شود.
این مقوله به عنوان پدیده ای اقتصادی-اجتماعی، از چشم اندازی محدود و در چارچوب ساختار کلان جامعه ی ایران مورد تحلیل قرار می گیرد. در هنگامه ی وقوع انقلاب و در پرتو رخداد های پس از آن، اموال این دو باشگاه، با این مستمسک که صاحبان پیشین – خسروانی و عبده – از ایادی رژیم سابق بوده اند، مصادره شد. در جریان فراز و فرود های چند دهه ی پس از انقلاب، در نهایت مدیریت بخش ورزشی این دو باشگاه در اختیار دولت – ابتدا سازمان تربیت بدنی و بعد وزارت ورزش و جوانان – قرار گرفت. در سال های اخیر، و به ویژه از سال های پایانی دهه ۸۰، به استناد اصل ۴۴ قانون اساسی، همواره سخن از واگذاری این دو باشگاه به بخش خصوصی می شود، جلسات متعدد برگزار شده، و حتی کمیته ای ویژه برای پیگیری این کار از سوی وزارت ورزش تشکیل شد. پرسش، اما این است که چرا این وعده به رغم گذشت حدود یک دهه از طرح آن، کماکان تحقق نیافته است.
در یادداشت کوتاه حاضر، این پرسش در چارچوب ایده ی شکل گیری نظام سرمایه داری در ایران پی گیری می شود، و برای پاسخ به آن از اندیشه ی ماکس وبر، جامعه شناس آلمانی الهام گرفته شده است و با الهام از دیدگاه وی و برجسته کردن یکی از این دلایل، روایتی از ناکامی واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی – خصوصی سازی – نقل می شود.
ماکس وبر، جامعه شناس آلمانی در تحلیل دلایل شکل گیری/ عدم شکل گیری نظام سرمایه داری نوین، با تکیه و استناد به نیرو های ذهنی و فرهنگی تحلیل درخشان و قابل تأملی انجام داده است. وی در باب دلایل عدم شکل گیری نظام سرمایه داری به مواردی اشاره می کند، که به رغم نقد های بسیار به آن، از بسیاری جنبه ها کماکان قابل تأمل است و با برخی وجوه حاکم بر ساختار سیستم اجتماعی و اقتصادی ایران همخوانی دارد. به تعبیر وبر، یکی از تمایز های نظام های اجتماعی شرقی، خصیصه ی شخص-انگارانه ی ( Personalistic ) آن ها است. وجود این خصیصه سبب می شود مقامات بنا به میل صاحبان قدرت سیاسی عمل کنند و به جای وفاداری به منصب (Office) یا آرمان های حرفه ای دیوان سالارانه، همواره در تلاش برای ابراز وفاداری و ارادت خویش به قدرت – عمدتاً قدرت سیاسی – باشند. در چنین نظام هایی به شدت تلاش می شود تا از تمرکز زدایی جلوگیری شود، چرا که تمرکز زدایی به مثابه ی نوعی تهدید در جهت کاهش و از دست دادن کنترل قدرت به شمار می آید.
به رغم گذشت حدود یک قرن از ورود جامعه ی ایرانی به دوران موسوم به مدرنیسم، و اتخاذ شیوه های اقتصادی سرمایه دارانه در اداره امور اقتصادی و اجتماعی، دیوان سالاری ایرانی کماکان خصیصه ی شخص انگارانه تاریخی خود را حفظ کرده است و افراد در منصب های اداری، بیش از آن که دغدغه ی محقق ساختن شرح خدمات معین شده در سیستم اداری را داشته باشند، از یک سو در پی بهره مندی از مزایای پنهان و آشکار اتصال به منابع قدرت هستند، و از دیگر سو تلاش در جهت کسب رضایت صاحبان قدرت و حفظ موقعیت خود دارند. این خصیصه، سبب شده در تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران مفهومی به نام رانت شکل گیرد. رانت مفهومی است که به نظام کهن حاکم بر مناسبات ارضی – زراعی ایران مربوط می گردد و ناظر به هر گونه پرداخت، مازاد بر موارد ضروری، به مالک زمین بود. امروزه این مفهوم برای نشان دادن محتوای حاکم بر اقتصاد ملی به کار می رود و دلالت بر اختصاص امتیاز یا انحصار ویژه ای برای برخی و محرومیت دیگران دارد. به عبارت ساده تر، رانت درآمدی است که بدون تلاش و فعالیت اقتصادی، و با استفاده از نفوذ و ارتباط با منابع قدرت و ثروت به دست می آید.
سخن در مورد ساختار اقتصادی – اجتماعی مبتنی بر رانت در ایران، سخن تازه ای نیست. پیشینه ی تاریخی نیز نشان از تاثیر چشمگیر این عامل در شکل دهی و شکل گیری مناسبات اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی در کشور ما دارد.
نگاهی به پیشینه ی اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل دو باشگاه استقلال و پرسپولیس، در میان بسیاری از مسائل، دو نکته را به خوبی نشان می دهد. اول، عضویت در هیئت مدیره و یا قرار گرفتن در پست مدیر عاملی این دو باشگاه، در وهله ی نخست امری سیاسی است و امتیازی – رانتی – است که به برخی افراد هبه می شود. دوم، در بسیاری از موارد افرادی به عنوان هیئت مدیره یا مدیر عامل این دو باشگاه انتخاب می شوند، که فاقد هر گونه تجربه و پیشینه ی ورزشی هستند، و در مواردی هم که دارای این پیشینه هستند، بیش از تخصص ورزشی، نزدیکی به حلقه های قدرت سیاسی در انتخاب آنان نقش داشته است.
یکی دیگر از موانع مهم اجتماعی در فرایند واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی، سرمایه ی اجتماعی این دو باشگاه است، سرمایه ای که معمولا به چشم و سخن نمی آید، اما در تصمیم گیری حکم رانان و سیاست مداران نقش به سزائی دارد. این دو باشگاه، به رغم قرار داشتن در محدوده ی اداری – سیاسی شهر تهران، اما در کلیه ی شهر های ایران از طرفداران بسیار زیادی برخوردارند، و همین امر سبب شده است تا حیطه ی تاثیر آن ها در چارچوب ملی قابل طرح و تأمل باشند. داده های تجربی و مستند حتی نشان می دهند که دامنه ی نفوذ اجتماعی و فرهنگی این دو باشگاه در قالب جذب هوادار، فراتر از مرز های ملی است و بخشی از طرفداران فوتبال در کشور های همسایه را نیز در بر می گیرد. به نظر می رسد طرفداران میلیونی این دو باشگاه، از جمله موانع فرا راه واگذاری آن ها به بخش خصوصی در شرایط فعلی است. در واقع به تعبیر وبر در چنین وضعیتی دولت به دنبال جلوگیری از تمرکز زدایی و از دست دادن مالکیت خود است. بخش مهمی از دلیل مقاومت و خودداری دولت در واگذاری این دو باشگاه، نگرانی در مورد از دست دادن سرمایه ی اجتماعی این دو باشگاه است. برخورداری از اماکن مدیریت چنین سرمایه ی اجتماعی قابل توجهی، هر صاحب قدرتی را وسوسه می کند تا به سمت مالکیت آن خیز بردارد.
هر چند تاکنون آن گونه که باید و شاید، از این سرمایه ی اجتماعی استفاده نشده است، اما این توان به صورت بالقوه وجود دارد که این طرفداران میلیونی را به شکل های مختلف ساماندهی و مدیریت کرد. نگاهی اجمالی به وضعیت آمد و شد اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل این دو باشگاه در دهه های اخیر، به روشنی نشان می دهد که حضور در هیئت مدیره این دو باشگاه، استمرار امتیازی است که دولت همواره در پی حفظ آن و هبه به افراد منتصب خود بوده است. نتیجه ی مدیریت – به تعبیر بهتر، سوء مدیریت – این خواص تحمیل هزینه های سرسام آور به ورزش و اقتصاد کشور، به چالش کشیدن سرمایه ی اجتماعی در سطح ملی و بین المللی، و تن دادن به نرمش های اجباری و پذیرفتن قواعد بازی گفتمان بین المللی ورزش با جبر و بیشترین هزینه بوده است. گزارش های منتشر شده از وضعیت مدیریت این دو باشگاه، به ویژه در دو دهه ی اخیر و پس از آغاز لیگ موسوم به حرفه ای فوتبال در ایران، نشان از یکی از بی حساب و کتاب ترین حیطه های فعالیت اقتصادی در کشور دارد، که تقریبا همگان نیز از آن آگاهی دارند، اما چرا اراده ای برای خاتمه دادن به این وضعیت وجود ندارد، پرسشی است که پاسخ به آن نیاز به فرصت و بحثی دیگر دارد.
تجربه های ملی در مورد خصوصی سازی از آغاز دهه ی ۱۳۷۰ به این سو نشان می دهد در بیشتر موارد خصوصی سازی بیشتر وجه صوری داشته است، و در عمل کماکان سایه ی دولت، به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر سر بنگاه ها، شرکت ها، سازمان ها و هر آن چه مُهر خصوصی خورده، استمرار داشته است. این نوع مدیریت، که گاه از آن با عنوان “خصولتی” یاد می شود، با بهره مندی از برخی امتیازات بخش دولتی، پویایی اقتصاد ملی را گرفته و کمکی نیز به رشد و شکوفایی بخش خصوصی نمی کند. به نظر می رسد در مورد واگذاری این دو باشگاه به بخش خصوصی نیز نمی توان خوش بین بود و حتی اگر بعد از حدود یک دهه سخن فرسایی، واگذاری این دو باشگاه صورت عملی پیدا کند، با توجه به تجربه های پیشین انتظار فرجامی خوش، دست کم در کوتاه مدت، دور از ذهن است.